شرح عن الكتاب
القسم : كتب سياسية
عدد الصفحات : 264 صفحة
حدّد علماء أصول الفقه مجتمعين تسعة عشر مصدرًا من مصادر الاستنباط الفقهي لم يكن منها جميعًا محلَّ إجماع بينهم في الحجية والاستدلال واشتراط معرفتها في الفقيه ليكون أهلًا للاجتهاد سوى اثنين: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وعلى الرغم من أن العلماء لم يشترطوا أن يكون الفقيه متمكّنًا في المصدر الثاني (السنة) كلًّا متكاملًا، فإنهم تشددوا في ضرورة تضلّع المجتهد منها في أحاديث الأحكام. يقول يوسف القَرَضاوي: "ولم يشترطوا العلم بجميع ما جاء في السنة، بل معرفته أحاديث الأحكام، لا ما يتعلق بالمواعظ والقصص وأحوال الآخرة، لكنّ الواقع يوجب علی المجتهد أن يكون واسع الاطلاع علی السنة، فقد توجد أحاديث بعيدة عن مجال الأحكام في الظاهر لكن الفقيه يستنبط منها أحكامًا تفوت غيره". وتعجّب الشوكاني في مَن قال إنها خمسمئة حديث، وقال: "وهذا أعجب ما يقال، فإن الأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام الشرعية ألوف مؤلّفة
الحديثية المتخيلة
199 kr